به نقل از «تابناک»

سردرگمی مردم در فروشگاه ها؛ همراه داشتن ماشین حساب، پیش نیاز خرید کالاست/ آزمون و خطا مسئولان صمت با تصمیمات خلق الساعه؛ فعلا عقب گرد به مدل قبلی!

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۰۴۶۳

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تصمیمات عجیب و وعده‌های بی نتیجه وزارت صمت در ماه‌های اخیر مردم را دچار سردرگمی کرده است. از وعده کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو تا وعده کاهش قیمت کالا‌ها با درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات؛ همه و همه تنها بر روی کاغذ محقق شده است و در عمل خبری از کاهش قیمت‌ها در بازار نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! در این میان یکی از تصمیمات پرحاشیه و بدون کارشناسی وزارت صمت، مدل جدید درج قیمت روی کالا‌ها بوده است. این تصمیم که در سال گذشته با عنوان «پویش خرید شفاف» از سوی فاطمی امین وزیر صمت رونمایی شد، قرار بود از ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ به منظور شفاف سازی قیمت انواع کالا اجرایی شود.   براساس این طرح، از تاریخ مذکور تولید کننده باید قیمت تمام شده کالا‌های تولیدی را بر روی کالا ثبت و فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده براساس سود متعارف شدند. به عبارت دیگر گفته شده بود که در این طرح قرار است فقط قیمت تولیدکننده بر روی کالا درج شود برای کنترل قیمت مصرف‌کننده نیز در سطح عرضه تمهیداتی اندیشیده شده است بر این ترتیب که حداکثر قیمت مصرف‌کننده برای کالا‌های مصرفی ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تولید کننده آن کالا و حداکثر قیمت مصرف‌کننده در مورد کالا‌های سرمایه‌ای ۳۰ درصد بیشتر از قیمت تولید کننده آن کالا در اقصی نقاط کشور تعیین شده است.   این سیاست جدید وزارت صمت در شرایطی به مرحله اجرا رسیده بود که مسئولان این وزارت خانه باور داشتند که یکی از مشکلات درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا گران‌فروشی کالا است و با درج قیمت تولید‌کننده مرز تولید و توزیع شفاف شده و مشخص می‌شود که چقدر از قیمت نهایی سهم تولید کننده و چقدر سهم نظام توزیع است.   اما با اجرایی شدن درج قیمت تولیدکننده روی کالا به جای قیمت مصرف کننده، این مردم و خریداران کالا بودند که دچار سردرگمی در مواجه با فروشندگان شدند. تا جاییکه یک مجری سرشناس تلویزیون در توئیتی نوشت: «قرار شد کنار قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده هم درج شود. بهتر نیست طرح‌های تخیلی دست کم یک‌بار در مقیاس کوچک اجرا شود؟»   حتی برخی از کاربران هم از تجربه درگیری‌هایی که فروشنده‌ها با مشتری‌هایشان بر سر قیمت داشتند، نوشته بودند.   کاربرد درس‌های ریاضی در زندگی   برخی نوشته بودند احتمالا مسئولان برای اینکه درس‌های ریاضی در زندگی‌مان کاربرد داشته باشد، اقدام به این کار کرده‌اند و برخی نوشته بودند که از حالا برای هر خرید باید ماشین حساب به همراه داشته باشید تا قیمتی را که باید پرداخت کنید به دست آورید.   بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی در این مدت در خصوص معایب این تصمیم وزارت صمت اظهار داشتند: یک مساله مهم در این باره، کمبود اطلاع‌رسانی بوده است.   به گونه‌ای که یکی از مشکلاتی که در هفته های اخیر در سوپرمارکت‌ها دیده می‌شود، مجادله فروشنده با خریداران است. از یک‌سو برخی هنوز طبق روال ۳۵ سال گذشته که قیمت مصرف‌کننده را روی کالا می‌دیدند بر این باورند که قیمت درج‌شده قیمت مصرف‌کننده است و نمی‌دانند که باید سود فروشنده و هزینه‌های توزیع هم به آن اضافه شود.   همچنین زمان‌بر بودن محاسبه قیمت مصرف‌کننده: شما قبل از اینکه بخواهید قیمت کالا را بپردازید باید میزان سود کالا را هم بدانید؛ سودی که برای کالا‌های مختلف، متفاوت است. همین موضوع باعث سردرگمی بیشتر هم می‌شود، اما اگر سود ۲۵ درصد را هم برای همه کالا‌ها در نظر بگیریم که شامل هزینه‌های توزیع و سود خرده‌فروشی می‌شود باز هم برای هر کالا لازم است ماشین‌حسابی برای محاسبه داشته باشیم.   نوسان نرخ تمام‌شده: تورم لحظه به لحظه و نوسان‌های قیمت ارز که بر بازار مواد اولیه تاثیر می‌گذارد، باعث می‌شود قیمت‌های هر دوره از تولید یک کالا با قیمت دوره قبل تفاوت داشته باشد. در این صورت مشتری با کالا‌هایی که در دوره‌های مختلف زمانی تولید شده‌اند و قیمت‌های متفاوتی دارند، مواجه می‌شود و این ابهام مهم وجود دارد که نوسان قیمت تولید چگونه برای مشتریان قابل توجیه و قابل باور است؟   مشکلات درج همزمان قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده: اصل فلسفه درج قیمت تمام‌شده این بود که مردم هزینه‌های اضافی پرداخت نکنند و کالا ارزان‌تر به دستشان برسد. با درج قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌کننده به نوعی باز هم شاهد گران‌فروشی‌ها خواهیم بود، چون باز هم فروشگاه‌ها برای فروش، ملاک را قیمت مصرف‌کننده قرار می‌دهند که یعنی مصرف‌کننده باید هزینه توزیع در دورترین نقطه را بپردازد!   قاسمعلی حسینی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز معتقد بود که وزارت صمت قبل از اجرای این طرح باید نحوه درج قیمت و محاسبه قیمت نهایی (قیمت مصرف‌کننده) را آموزش می‌داد تا مصرف‌کننده بداند کالا را با چند درصد سود، خریداری می‌کند.


عقب گرد به تصمیم قبلی؛ قیمت مصرف کننده روی کالا‌ها بازگشت   پس از گلایه‌های مردمی در ماه‌های گذشته، بالاخره در دومین هفته سال جدید، در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، با توجه به بررسی‌های قبلی و گزارش‌های کارشناسی و میدانی، مصوب شد تا قیمت مصرف کننده روی کالا‌ها درج شود.   همان طور که پیش‌تر بیان شد، این تصمیم در حالی بود که از چندی قبل و بنا به دستور وزارت صمت، به جای قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولیدکننده روی برخی کالا‌ها درج شد. اما بر خلاف وعده مسئولان وزارت صمت برای کاهش قیمت‌ها و مدیریت بازار کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم، آنچه حاصل شد، گرفتاری جدید برای خریدار در نبود قیمت مصرف کننده بود. موضوعی که با وجود تاکید مسئولان سازمان حمایت بر کاهش قیمت ها، به افزایش قیمت مصرف کننده در برخی از فروشگاه‌ها نیز منجر شده بود و مصرف کننده نیز در نبود قیمت درج شده، دچار ضرر و زیان شده بود.   در این شرایط، مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که پیش از این اقدام قابل توجهی در جهت اطلاع رسانی به مردم در دستور کار نداشت، نسبت به تصمیم ستاد تنظیم بازار واکنش نشان داده و اعلام کرده است: درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده روی کالا تا زمانی اجرا خواهد شد که طرح درج قیمت تولیدکننده برای مصرف‌کننده نهادینه شود و مصرف‌کنندگان آشنایی کاملی از شیوه محاسبه ضرایب سود به نسبت قیمت تولیدکننده به دست آورند و پس از آن دوباره درج قیمت مصرف‌کننده حذف خواهد شد و تنها قیمت تولیدکننده روی کالا درج خواهد شد.   مسلما آنچه خروجی این نوع تصمیمات شتاب زده و غیرکارشناسی است، گرفتاری و سردرگمی مردم در بازار است. بازاری که در پی تصمیم سال گذشته وزارت صمت، حالا چند وقتی است با کالا‌هایی روبرو است که تنها با درج قیمت تولیدکننده همراه هستند و خریدار آن بایستی با ماشین حساب و ضرب و تقسیم، میزان سود قانونی فروشنده را محاسبه کند تا شاید با گران فروشی مواجه نشود. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است که مسئولان تصمیم گیر در وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده، از ساختمان صمت خارج شوند و خود را جای مردم بگذارند و به کف بازار بیایند و از نزدیک با چالش‌هایی که با دست خود رقم زده اند، مواجه شوند.   حذف قیمت مصرف کننده و بازگشت دوباره آن بر روی کالاها، نمونه از اقدامات عجیب و غیرکارشناسی وزارت صمت است که دود آن تنها به چشم مردم می‌رود.   حمایت از واحدهای تولیدی به جای تصمیمات خلق الساعه   محمدرضا حسینا رئیس مجمع فعالان اقتصادی در این باره در گفتگویی اظهار داشت: بر خلاف صحبت وزیر صمت درباره ارزانی کالاها پس از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، به عقیده بنده، این طرح یک طرح شکست خورده است و باعث ارزانی هیچ کالایی نشده است. حتی آمارهای وزارت صمت هم نشان می‌دهد که قیمت کالاها دائما در حال رشد است و از این رو صحبتی که وزیر مطرح کرده به نظر می‌رسد که با واقعیت سازگار نیست.   وی با بیان اینکه این طرح نه تنها قیمت کالاها را ارزان نکرد بلکه باعث سردرگمی مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز شده، بیان کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی بیشتر پیاده سازی آزمون و خطا در بازار کالای مصرفی مردم است. از مسوولان دولت انتظار می‌رود به جای اینکه به فکر اخذ تصمیمات خلق الساعه باشند، اندکی به فکر حمایت از واحدهای تولیدی و تثبیت قیمت مواد اولیه برای آنها باشند تا ارزانی در بازار اتفاق بیفتد.   رئیس مجمع فعالان اقتصادی با بیان اینکه قیمت مواد اولیه و هزینه‌های مرتبط با بخش تولید دائما در حال تغییر است، گفت: در این میان تعیین قیمت دستوری برای کالاها خلاف اصل بازار آزاد است، اما مشخص نیست در چنین شرایطی چطور این تصور به وجود آمده که با پیاده سازی یک طرح که زیرساخت‌های آن فراهم نشده و همچنین کنترل دستوری قیمت‌ها، می‌توان قیمت چند هزار کالا را کاهش داد. با چنین روش‌هایی نمی‌توان قیمت کالاها به خصوص کالاهای مرتبط با صنایع غذایی را با روند کاهشی روبرو کرد. وی در گفتگو با ایسنا؛ با بیان اینکه درخواست ما از دولتمردان در دولت سیزدهم این است که دست از آزمون و خطا بردارند، گفت: وضعیت معیشتی مردم نسبت به سال‌های گذشته دشوارتر شده و اعمال چنین سیاست‌هایی بدون مشورت با بخش خصوصی، می‌تواند آشفتگی هر چه بیشتر بازار و ناامیدی مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت را به دنبال داشته باشد. رئیس مجمع فعالان اقتصادی تاکید کرد: مصرف کنندگانی که هر روز برای تامین نیازهای خود با افزایش قیمت‌های قابل لمس روبرو هستند، به خوبی می‌توانند به دولت و مسوولان وزارت صمت اعلام کنند که کاهش قیمتی در بازار اتفاق نیفتاده است و از این رو این امید وجود دارد که با اجرای سیاست‌هایی دقیق و کاربردی، شرایط برای کاهش واقعی قیمت‌ها فراهم شود.    

منبع: تابناک

کلیدواژه: دعای روز اول رمضان ماه رمضان قیمت مصرف کننده قیمت تولیدکننده کالا وزیر صمت وزارت صمت فاطمی امین دعای روز اول رمضان ماه رمضان قیمت گوشی درج قیمت تولیدکننده قیمت مصرف کننده فعالان اقتصادی کننده روی کالا درج قیمت تولید کاهش قیمت ها تولید کننده بر روی کالا درج قیمت فروشگاه ها قیمت کالا وزارت صمت تمام شده کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۰۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چه سریعتر نسبت به نواقص و ناهماهنگی های موجود در گمرک شهیدرجایی اقدام شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.

رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.

وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.

وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.

رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.

وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

 

در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.

رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کار‌های مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.

اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در بنادر و گمرکات شده است.

معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از ۵ سال از زمان تولید است.

وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالا‌هایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می‌گذارد.

بازدید از یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالا‌ها و اقلام در انبار‌های تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.

مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، همه کالا‌های متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.
رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.

 

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالا‌های متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالا‌های متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالا‌هایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس